قال الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين من الفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية، يهدف للتيسير على المواطنين في تقديم شكواهم للنيابة، حال وجود أي مخالفة مالية أو ادارية، ورفع المعاناة عنه في حالة تعسر انتقاله للنيابة المختصة للتقدم بشكواه.
وأكد ان القرار جاء بغرض تدعيم الشفافية وتحديد مواقع الفساد المالي والإداري والقضاء عليه، خصوصا أن تقارير مجلس الوزراء حول ظاهرة انتشار الفساد الإداري أثبتت أن أكثر من ثلثي المواطنين "70 %" يدركون واقع الفساد ويتعرضون لوقائعه.
وأوضح أن الخط الساخن" رقم 19468" بدأ تشغيله منذ 5 أيام وتلقي مئات الشكاوى تقريبا ويتم الآن فحصها بمعرفة فريق من أعضاء النيابة، وحال التأكد من جديتها يتم احالتها فورا للنيابة المختصة للتحقيق فيها.
وأشار إلي أن البلاغات الواردة عبر الخط الساخن علي سبيل المثال منها، سيدة تقدمت بشكوي تقاعس المسئولين في ردع أحد المسئولين بالإضافة إلى شكاوي ضد هيئة المساحة وبعض شكاوي فساد المحليات.
وأوضح أنه يتم التحقيق من شخص مقدم الشكوي عن طريق إدلائه ببياناته الشخصية الاسم، الرقم القومي، التليفون، الوظيفة العنوان، الجهة المشكو في حقها، الشخص المشكو في حقه.
واختلف زوار موقع اخبار مصر egynews.net على قدرة الخط على حل جميع مشاكل الفساد الاداري في مصر، ففي الوقت الذي عبر فيه عدد من الزوار عن ترحيبهم بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية باعتباره تطورا سيحد من الفساد بشكل كبير، رأى آخرون ان حل المشكلة سيكون باصلاح المنظومة الإدارية ككل، واشترط آخرون سرية بيانات المبلغ عن الشكوى واستجابة الجهة الرقابية للشكوى وسرعة التحقيق فيها، لنجاح الخط في القضاء على الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ممكن تقدروا تشاركوا معانا و تقولوا لنا رأيكو فى موضوعاتنا