بيقولـــــــــــك ايه يا سيدي الحكومه قررت انشاء مشروع اداره اصول القطاع العام وتوزيعها علي المواطنين وخصخصه الي اتبقي من شركات القطاع العام
غطيـــــــــــــــــــــــني وصوتــــــــــــــــــــــــــــــي يا مـــــــــــــا
1) موقع الجزيره
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أثار قرار الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون إدارة أصول القطاع العام وتوزيعها على المواطنين قدرا متزايدا من الجدل، ووضع علامات استفهام حول مغزى هذا الإجراء ودلالته وتوقيته.
يهدف المشروع لخصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام والبالغ نحو 155 شركة, بعيداً عن المزادات أو الطرح العام بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي.
وستقوم الحكومة بتوزيع حافظة أسهم على كل مواطن يبلغ 21 عاماً، ومن هم دون ذلك ينشأ لهم صندوق يسمى حق الأجيال القادمة تودع فيه عوائد خصخصة الشركات وما تحققه من أرباح.
ويكون من حق من يحصلون على الأسهم المجانية بيعها بالبورصة، أو الاحتفاظ بها كمستثمرين على الأجل الطويل.
وينتظر أن تتقدم الحكومة للبرلمان بمشروع القانون المنظم لذلك خلال الأيام القادمة, حيث تبدأ الإجراءات المنظمة لتنفيذه على أن يستغرق ذلك الأمر عاماً كاملاً. ويستفيد من الأسهم جميع المصريين الموجودين بالداخل والخارج.
وسوف تقسم الحكومة الشركات لأربع شرائح، الأولى تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 67% مثل مجمع الألومنيوم وشركة الحديد والدواء والسكر، والثانية تمتلك فيها نسبة 51% مثل النقل والسياحة وبعض الصناعات التحويلية، والثالثة ستحتفظ الحكومة بنسبة مثل بعض شركات الخدمات، والرابعة هي تلك التي يمتلك فيها القطاع الخاص النصيب الأكبر أو التي تعاني من تعثر.
فشل حكومي
وتعليقا على ذلك يرى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الإخوان المسلمين أشرف بدر الدين أن الحكومة فشلت على مدار السنوات الماضية في التخلص من شركات قطاع الأعمال العام عن طريق الخصخصة.
كما اعتبر أن الحكومة تريد تنفيذ برنامج الخصخصة بأسرع وقت ممكن وفي ظل إرادة شعبية، من خلال توزيع الأسهم المجانية على المواطنين. وأشار إلى أن معظمهم هؤلاء سيتخلص من الأسهم فور حصولهم عليها لتدبير سيولة تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويتسائل بدر الدين قائلا "إذا كان المتمرسون في البورصة يعانون من تقلباتها فماذا يفعل هؤلاء الأفراد البسطاء؟".
مخاوف أخرى يثيرها بدر الدين بشأن تكتل رجال الأعمال لشراء ما يبيعه الفقراء والعامة من الأسهم, وبذلك يستطيع رجال الأعمال السيطرة على هذه الشركات بسهولة بعيداً عن الضجيج السياسي حول علاقتهم بالسلطة
في المقابل يرى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار د. سمير رضوان، أن تصرف الحكومة يمثل مخرجا جيدا لقضية الوفاق المجتمعي حول برنامج الخصخصة.
وبرأيه فإن مشروع القانون خطوة جيدة لتنفيذ الخصخصة، مع الحفاظ على دور اقتصادي للدولة من خلال بقائها في ملكية هذه الشركات بنسب متفاوتة.
ولا يتوقع رضوان أن يسبب توزيع الحصيلة بهذا الشكل نوعا من التضخم، ويشير إلى أن ذلك سينعش السوق نتيجة قيام بعض حائزي الأسهم ببيعها وشراء احتياجاتهم. وهنا يطالب بوجود برامج إعلامية لتعريف الفقراء والبسطاء بأهمية الصكوك وكيفية الاحتفاظ بها أو بيعها.
لا أصدق
أما المواطنون البسطاء فبعضهم ما زال غير مصدق للأمر ومنهم سيد المليجي (سائق سيارة أجرة) حيث قال للجزيرة نت بلهجة عامية بسيطة "مش مصدق الحكومة تدينا حاجة كدة ببلاش، لازم فيه حاجة". وأضاف "إحنا اتعودنا الحكومة تاخد مننا مش تدينا، أنا عمري 45 سنة عمري ما أخدت حاجة من الحكومة".
المصدر: الجزيرة
2) موقع الحزب الوطني
تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2008
محيى الدين : برنامج إدارة أصول الدولة سيخلق مجموعة جديدة من حملة الأسهم
قال الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار إن برنامج ادارة أصول الدولة سيخلق مجموعة جديدة من حملة الأسهم الذين سيحصلون عليها بالمجان.
وأضاف محيى الدين - فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية بالتلفزيون المصرية بثت الليلة الماضية - أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة سيشهد نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للمواطنين المصريين دون تفرقة بينهم مع توفير ذلك الحق لكل من يبلغ 21 عاما وللمصريين داخل البلاد وخارجها .
وأضاف أن مشروع برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يهدف الى شيوع الملكية العامة أى ملكية هذه الأصول من جانب الشعب ليصبح شريكا فى إدارة هذه الشركات أو الاصول ، مشيرا إلى أن كل مواطن مصرى سيحصل على أسهم مجانية مقابل رسم عند التداول .
وعزا وزير الاستثمار هذا التحول فى التعامل مع تلك الشركات إلى عدة إجراءات مهمة تمثلت فى إعادة هيكلة من خلال ضخ استثمارات فى هذه الشركات إلى جانب تحويل عدد من الشركات من الخسارة إلى الربح ، بالاضافة إلى تخفيض المديونية على الشركات المتعثرة مشيرا الى أن هناك شركات كانت تحمل هذه المديونية منذ منتصف السبعينيات .
وأوضح الوزير أن على المواطن التقدم بطلب رسمى للحصول على صك مجانى من نسبته فى أصول وأملاك الدولة خلال 12 شهرا تبدأ من نفاذ القانون الخاص بإدارة الأصول المملوكة للدولة وإلا سيفقد ذلك الحق .
ولفت محيى الدين إلى أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس الشعب بعد وبالتالى لم يتخذ قراره فى هذا الصدد ، موضحا أن الحكومة تعتزم تيسيير إجراءات الحصول على صكوك ادارة أملاك الدولة لمراعاة المصريين المقيمين فى الخارج، من خلال منح الأشخاص التوكيلات التى تتيح لهم الشراء لصالح آخرين .
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قناة السويس لن تدخل ضمن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة ، وكذلك الحال بالنسبة للسكك الحديدية والمياه والطرق والكبارى .
وقال أن الدولة تضع بعين الاعتبار الشركات ذات الطبيعة الخاصة مثل شركة الألومنيوم التى تعد الشركة الوحيدة المنتجة للألومنيوم فى مصر، وبالتالى فإن الدولة ترى ضرورة الاحتفاظ بنسبة حاكمة فيها لا تقل عن 67% بينما يتم توزيع النسبة المتبقية على المواطنين .
وقال وزير الاستثمار إن الأمر نفسه ينطبق على شركة السكر والصناعات التكاملية، باعتبارها شركة عملاقة ولها وضع احتكارى فى الجانبين ، لأنها الشركة المنتجة الرئيسية للسكر من قصب السكر ومشاركة فى أغلب شركات انتاج سكر من البنجر، فضلا عن أنها المشترى الوحيد من المزارعين .
وأشار محيى الدين إلى أن الدولة ترغب أيضا فى الاحتفاظ بنسبة 50% + 1 فى بعض الشركات الأخرى بحيث تتمكن من ادراتها وفقا لقواعد الكفاءة، موضحا أن الشركات ذات الطبيعة الخاصة ستدخل فى اطار احتفاظ الدولة بنسبة الثلثين ، فيما تدخل الشركات الأقل حساسية فى المجموعة الثانية .
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك نوعا ثالثا من الشركات المدرجة فى اطار البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة ويتمثل فى توزيع نسبة تصل إلى 70% على المواطنين ، فيما تمتلك الدولة النسبة المتبقية، موضحا أن تلك الشركات تتمثل فى مجمعات السلع الاستهلاكية أو الشركات المصنعة لسلع تنافسية كبيرة وعدد تلك الشركات 45 شركة .
3) رويترز
الحزب الحاكم يطرح خطة خصخصة جزئية بتوزيع صكوك مجانية على المصريين 11/10/2008 5:55:19 pm
القاهرة (رويترز) - قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم الاثنين انه سيطرح برنامجا لخصخصة بعض شركات القطاع العام جزئيا من خلال توزيع صكوك مجانية فيها على المواطنين.
لكن الحكومة في مصر وهي أكبر الدول العربية سكانا ستحتفظ بحصص غالبة في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الادوية والاسمنت والحديد والصلب.
وقال بيان أصدره الحزب ان توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة.
وأضاف البيان "سيتم اجراء توزيع مجاني لاسهم الشركات التي يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل."
وتابع "من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا حال موافقة مجلسي الشعب والشورى."
ولم يذكر البيان أسماء الشركات التي سيشملها البرنامج ولم يشر الى توقيت طرحه على البرلمان لمناقشته واقراره.
وجاء الاعلان عن البرنامج بعد أقل من شهرين من اعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف "تعيد برنامج الخصخصة الى الصدارة" بجانب سلسلة من الاصلاحات الضريبية والتأمينية.
ورد محللون بحذر على توزيع حصص في الشركات العامة على المواطنين في دولة تعدادها 80 مليون نسمة وتواجه الحكومة فيها موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والاجور المنخفضة.
وقال أنجوس بلير رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال "السبب هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الاصلاح."
وأضاف "يحتاج (البرنامج) الى تطبيق حريص للتأكد من أنه عادل."
وقال الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك ان الشركات ستصنف الى فئات بحسب الحصة التي ستحتفظ بها الحكومة في كل شركة.
وسوف توزع الصكوك على المواطنين من خلال منافذ ستحدد لاحقا بينها مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد.
وسوف تذهب بعض الاسهم الى صندوق مخصص للاجيال المقبلة.
ويقضي البرنامج بأن تحتفظ الحكومة بحصة نسبتها 67 في المئة في شركات في قطاعات تشمل الادوية والحديد والصلب والالومنيوم والفحم والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت. كما يقضي بأن تحتفظ بحصة نسبتها 51 في المئة على الاقل في شركات في قطاعات مثل النقل والسياحة.
وبحسب بيان الحزب فان الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 30 في المئة على الاقل في أنواع أخرى من الشركات تشمل الشركات العاملة في مجال توزيع السلع.
وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.
وكانت اخر أكبر عملية خصخصة في مصر بيع 80 في المئة من بنك مصر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.
وألغت مصر في يونيو حزيران مزاد بيع بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المصرية قائلة ان العروض كانت شديدة الانخفاض. وتوقعت مصر أن تكون حصيلة بيع البنك 1.6 مليار دولار.
(شارك في التغطية جوناثان رايت وويل راسموسين)
..............................
بصوا بقي انا مرعووووووووووب من الكلام دا ودا معناه ان باقي البلد الي ماتبعاش هيدهولنا وبعد كدا نبيعه للاجانب
وفيلم عايز حقي بتاع هاني رمزي يتحقق يا معلم ........... انا بحلم ولا ايه
طب وحق ابويــــــــــــــــا الله يرحمه راح فين
انا ليا حق عند كل مصري لان لولا ابويا والرجاله الي كانت معاه ماكنتوش اصلا هتكونوا عايشين كدا لانهم هما الي رجعولنا سيناء وشالو الاستعمار...هتقولولي دا واجب عليه اوكي موافقكم لكن حتي مفيش كلمه شكر واللاعب الي يجيب بطوله لمصر يبقي بطل وفارس ومفيش زيه ويا خد ملايين
انا عايز حق ابويا في المال العام وشوفوا بقي يطلع كام بس عايزين قسمه العدل
......انا حاسس اننا هاتجنن ومش فاهم حاجه الناس دي عايزين مننا ايه وبيعملو فينا كدا ليه
ياريت يجماعه كل واحد يشرح لينا اي حاجه عن الكارثه دي واحنا لو مش فاهمين يفهمنا
...........قول رايك لان دا هتتحاسب عليه يوم القيامــــــــــــه
معلــــــــــش . طولت عليكم واسف لنرفزتي الواضحه في الموضوع بس ليا حـــــــــــــــــق
غطيـــــــــــــــــــــــني وصوتــــــــــــــــــــــــــــــي يا مـــــــــــــا
1) موقع الجزيره
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أثار قرار الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون إدارة أصول القطاع العام وتوزيعها على المواطنين قدرا متزايدا من الجدل، ووضع علامات استفهام حول مغزى هذا الإجراء ودلالته وتوقيته.
يهدف المشروع لخصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام والبالغ نحو 155 شركة, بعيداً عن المزادات أو الطرح العام بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي.
وستقوم الحكومة بتوزيع حافظة أسهم على كل مواطن يبلغ 21 عاماً، ومن هم دون ذلك ينشأ لهم صندوق يسمى حق الأجيال القادمة تودع فيه عوائد خصخصة الشركات وما تحققه من أرباح.
ويكون من حق من يحصلون على الأسهم المجانية بيعها بالبورصة، أو الاحتفاظ بها كمستثمرين على الأجل الطويل.
وينتظر أن تتقدم الحكومة للبرلمان بمشروع القانون المنظم لذلك خلال الأيام القادمة, حيث تبدأ الإجراءات المنظمة لتنفيذه على أن يستغرق ذلك الأمر عاماً كاملاً. ويستفيد من الأسهم جميع المصريين الموجودين بالداخل والخارج.
وسوف تقسم الحكومة الشركات لأربع شرائح، الأولى تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 67% مثل مجمع الألومنيوم وشركة الحديد والدواء والسكر، والثانية تمتلك فيها نسبة 51% مثل النقل والسياحة وبعض الصناعات التحويلية، والثالثة ستحتفظ الحكومة بنسبة مثل بعض شركات الخدمات، والرابعة هي تلك التي يمتلك فيها القطاع الخاص النصيب الأكبر أو التي تعاني من تعثر.
فشل حكومي
وتعليقا على ذلك يرى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الإخوان المسلمين أشرف بدر الدين أن الحكومة فشلت على مدار السنوات الماضية في التخلص من شركات قطاع الأعمال العام عن طريق الخصخصة.
كما اعتبر أن الحكومة تريد تنفيذ برنامج الخصخصة بأسرع وقت ممكن وفي ظل إرادة شعبية، من خلال توزيع الأسهم المجانية على المواطنين. وأشار إلى أن معظمهم هؤلاء سيتخلص من الأسهم فور حصولهم عليها لتدبير سيولة تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويتسائل بدر الدين قائلا "إذا كان المتمرسون في البورصة يعانون من تقلباتها فماذا يفعل هؤلاء الأفراد البسطاء؟".
مخاوف أخرى يثيرها بدر الدين بشأن تكتل رجال الأعمال لشراء ما يبيعه الفقراء والعامة من الأسهم, وبذلك يستطيع رجال الأعمال السيطرة على هذه الشركات بسهولة بعيداً عن الضجيج السياسي حول علاقتهم بالسلطة
في المقابل يرى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار د. سمير رضوان، أن تصرف الحكومة يمثل مخرجا جيدا لقضية الوفاق المجتمعي حول برنامج الخصخصة.
وبرأيه فإن مشروع القانون خطوة جيدة لتنفيذ الخصخصة، مع الحفاظ على دور اقتصادي للدولة من خلال بقائها في ملكية هذه الشركات بنسب متفاوتة.
ولا يتوقع رضوان أن يسبب توزيع الحصيلة بهذا الشكل نوعا من التضخم، ويشير إلى أن ذلك سينعش السوق نتيجة قيام بعض حائزي الأسهم ببيعها وشراء احتياجاتهم. وهنا يطالب بوجود برامج إعلامية لتعريف الفقراء والبسطاء بأهمية الصكوك وكيفية الاحتفاظ بها أو بيعها.
لا أصدق
أما المواطنون البسطاء فبعضهم ما زال غير مصدق للأمر ومنهم سيد المليجي (سائق سيارة أجرة) حيث قال للجزيرة نت بلهجة عامية بسيطة "مش مصدق الحكومة تدينا حاجة كدة ببلاش، لازم فيه حاجة". وأضاف "إحنا اتعودنا الحكومة تاخد مننا مش تدينا، أنا عمري 45 سنة عمري ما أخدت حاجة من الحكومة".
المصدر: الجزيرة
2) موقع الحزب الوطني
تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2008
محيى الدين : برنامج إدارة أصول الدولة سيخلق مجموعة جديدة من حملة الأسهم
قال الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار إن برنامج ادارة أصول الدولة سيخلق مجموعة جديدة من حملة الأسهم الذين سيحصلون عليها بالمجان.
وأضاف محيى الدين - فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" على القناة الثانية بالتلفزيون المصرية بثت الليلة الماضية - أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة سيشهد نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للمواطنين المصريين دون تفرقة بينهم مع توفير ذلك الحق لكل من يبلغ 21 عاما وللمصريين داخل البلاد وخارجها .
وأضاف أن مشروع برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يهدف الى شيوع الملكية العامة أى ملكية هذه الأصول من جانب الشعب ليصبح شريكا فى إدارة هذه الشركات أو الاصول ، مشيرا إلى أن كل مواطن مصرى سيحصل على أسهم مجانية مقابل رسم عند التداول .
وعزا وزير الاستثمار هذا التحول فى التعامل مع تلك الشركات إلى عدة إجراءات مهمة تمثلت فى إعادة هيكلة من خلال ضخ استثمارات فى هذه الشركات إلى جانب تحويل عدد من الشركات من الخسارة إلى الربح ، بالاضافة إلى تخفيض المديونية على الشركات المتعثرة مشيرا الى أن هناك شركات كانت تحمل هذه المديونية منذ منتصف السبعينيات .
وأوضح الوزير أن على المواطن التقدم بطلب رسمى للحصول على صك مجانى من نسبته فى أصول وأملاك الدولة خلال 12 شهرا تبدأ من نفاذ القانون الخاص بإدارة الأصول المملوكة للدولة وإلا سيفقد ذلك الحق .
ولفت محيى الدين إلى أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس الشعب بعد وبالتالى لم يتخذ قراره فى هذا الصدد ، موضحا أن الحكومة تعتزم تيسيير إجراءات الحصول على صكوك ادارة أملاك الدولة لمراعاة المصريين المقيمين فى الخارج، من خلال منح الأشخاص التوكيلات التى تتيح لهم الشراء لصالح آخرين .
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قناة السويس لن تدخل ضمن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة ، وكذلك الحال بالنسبة للسكك الحديدية والمياه والطرق والكبارى .
وقال أن الدولة تضع بعين الاعتبار الشركات ذات الطبيعة الخاصة مثل شركة الألومنيوم التى تعد الشركة الوحيدة المنتجة للألومنيوم فى مصر، وبالتالى فإن الدولة ترى ضرورة الاحتفاظ بنسبة حاكمة فيها لا تقل عن 67% بينما يتم توزيع النسبة المتبقية على المواطنين .
وقال وزير الاستثمار إن الأمر نفسه ينطبق على شركة السكر والصناعات التكاملية، باعتبارها شركة عملاقة ولها وضع احتكارى فى الجانبين ، لأنها الشركة المنتجة الرئيسية للسكر من قصب السكر ومشاركة فى أغلب شركات انتاج سكر من البنجر، فضلا عن أنها المشترى الوحيد من المزارعين .
وأشار محيى الدين إلى أن الدولة ترغب أيضا فى الاحتفاظ بنسبة 50% + 1 فى بعض الشركات الأخرى بحيث تتمكن من ادراتها وفقا لقواعد الكفاءة، موضحا أن الشركات ذات الطبيعة الخاصة ستدخل فى اطار احتفاظ الدولة بنسبة الثلثين ، فيما تدخل الشركات الأقل حساسية فى المجموعة الثانية .
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك نوعا ثالثا من الشركات المدرجة فى اطار البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة ويتمثل فى توزيع نسبة تصل إلى 70% على المواطنين ، فيما تمتلك الدولة النسبة المتبقية، موضحا أن تلك الشركات تتمثل فى مجمعات السلع الاستهلاكية أو الشركات المصنعة لسلع تنافسية كبيرة وعدد تلك الشركات 45 شركة .
3) رويترز
الحزب الحاكم يطرح خطة خصخصة جزئية بتوزيع صكوك مجانية على المصريين 11/10/2008 5:55:19 pm
القاهرة (رويترز) - قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم الاثنين انه سيطرح برنامجا لخصخصة بعض شركات القطاع العام جزئيا من خلال توزيع صكوك مجانية فيها على المواطنين.
لكن الحكومة في مصر وهي أكبر الدول العربية سكانا ستحتفظ بحصص غالبة في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الادوية والاسمنت والحديد والصلب.
وقال بيان أصدره الحزب ان توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة.
وأضاف البيان "سيتم اجراء توزيع مجاني لاسهم الشركات التي يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل."
وتابع "من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا حال موافقة مجلسي الشعب والشورى."
ولم يذكر البيان أسماء الشركات التي سيشملها البرنامج ولم يشر الى توقيت طرحه على البرلمان لمناقشته واقراره.
وجاء الاعلان عن البرنامج بعد أقل من شهرين من اعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف "تعيد برنامج الخصخصة الى الصدارة" بجانب سلسلة من الاصلاحات الضريبية والتأمينية.
ورد محللون بحذر على توزيع حصص في الشركات العامة على المواطنين في دولة تعدادها 80 مليون نسمة وتواجه الحكومة فيها موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والاجور المنخفضة.
وقال أنجوس بلير رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال "السبب هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الاصلاح."
وأضاف "يحتاج (البرنامج) الى تطبيق حريص للتأكد من أنه عادل."
وقال الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك ان الشركات ستصنف الى فئات بحسب الحصة التي ستحتفظ بها الحكومة في كل شركة.
وسوف توزع الصكوك على المواطنين من خلال منافذ ستحدد لاحقا بينها مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد.
وسوف تذهب بعض الاسهم الى صندوق مخصص للاجيال المقبلة.
ويقضي البرنامج بأن تحتفظ الحكومة بحصة نسبتها 67 في المئة في شركات في قطاعات تشمل الادوية والحديد والصلب والالومنيوم والفحم والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت. كما يقضي بأن تحتفظ بحصة نسبتها 51 في المئة على الاقل في شركات في قطاعات مثل النقل والسياحة.
وبحسب بيان الحزب فان الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 30 في المئة على الاقل في أنواع أخرى من الشركات تشمل الشركات العاملة في مجال توزيع السلع.
وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.
وكانت اخر أكبر عملية خصخصة في مصر بيع 80 في المئة من بنك مصر عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.
وألغت مصر في يونيو حزيران مزاد بيع بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المصرية قائلة ان العروض كانت شديدة الانخفاض. وتوقعت مصر أن تكون حصيلة بيع البنك 1.6 مليار دولار.
(شارك في التغطية جوناثان رايت وويل راسموسين)
..............................
بصوا بقي انا مرعووووووووووب من الكلام دا ودا معناه ان باقي البلد الي ماتبعاش هيدهولنا وبعد كدا نبيعه للاجانب
وفيلم عايز حقي بتاع هاني رمزي يتحقق يا معلم ........... انا بحلم ولا ايه
طب وحق ابويــــــــــــــــا الله يرحمه راح فين
انا ليا حق عند كل مصري لان لولا ابويا والرجاله الي كانت معاه ماكنتوش اصلا هتكونوا عايشين كدا لانهم هما الي رجعولنا سيناء وشالو الاستعمار...هتقولولي دا واجب عليه اوكي موافقكم لكن حتي مفيش كلمه شكر واللاعب الي يجيب بطوله لمصر يبقي بطل وفارس ومفيش زيه ويا خد ملايين
انا عايز حق ابويا في المال العام وشوفوا بقي يطلع كام بس عايزين قسمه العدل
......انا حاسس اننا هاتجنن ومش فاهم حاجه الناس دي عايزين مننا ايه وبيعملو فينا كدا ليه
ياريت يجماعه كل واحد يشرح لينا اي حاجه عن الكارثه دي واحنا لو مش فاهمين يفهمنا
...........قول رايك لان دا هتتحاسب عليه يوم القيامــــــــــــه
معلــــــــــش . طولت عليكم واسف لنرفزتي الواضحه في الموضوع بس ليا حـــــــــــــــــق
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ممكن تقدروا تشاركوا معانا و تقولوا لنا رأيكو فى موضوعاتنا