القدس المحتلة
كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية ـ ثالث أوسع الصحف العبرية انتشارًا في الكيان الصهيوني ـ في تقريرٍ عن الأزمة التي سببتها المخصصات المالية التي يتلقاها جيش الاحتلال سنويًّا ومدى تأثيرها على الأزمة المالية التي تجتاح الاقتصاد الصهيوني بصورة خاصة، والعالم بصورة عامة.
فقد وصفت "هاآرتس" في تقريرها الصادر اليوم الأحد (12-4) جيش الاحتلال ووزيره إيهود باراك بقولها: "إن الجيش "الإسرائيلي" ورئيسه إيهود باراك، يتصرفون وكأنهم كائنات أخرى تعيش على كوكبٍ آخر.. فليس لهم أية صلة بما يواجهه الاقتصاد "الإسرائيلي" من أزمات طاحنة.. فما يهمهم هو طلب زيادات في ميزانية الجيش؛ حتى لو على حساب اقتصاد الدولة المتازم".
وتساءلت "هاآرتس" عن الفرق بين جيش الاحتلال وميزانيته وعما يحصل في باقي دول الغرب موضحة: " في الدول الغربية، تبلغ نسبة ميزانية الدفاع ما بين 1% إلى 3% من إجمالي الناتج العام، أما لدينا فتصل إلى 10% من إجمالي الناتج العام لدولة "إسرائيل"، أي ما يساوي 21 % من ميزانيتها".
وأضافت الصحيفة أن حكومة "أولمرت" السابقة صدقت على 45 مليار شيقل (11 مليار دولار تقريبًا) كميزانية للجيش لعام 2009، ثم لم يلبث باراك أن طلب في نهاية فترة "أولمرت" زيادة أخرى كتعويضٍ للجيش على خسائره في عملية "الرصاص المصبوب" الأخيرة على قطاع غزة، لتصل ميزانية الجيش في عام 2009 إلى 55.55 مليار شيقل (15 مليار دولار تقريبًا) إضافة إلى منحة الولايات المتحدة الأمريكية للجيش والتي وصلت هذا العام إلى 11 مليار شيقل (مليارين ونصف المليار دولار تقريبًا)، لتكون المحصلة المفجعة -بحسب الصحيفة- لميزانية الجيش هذا العام هي 66.55 مليار شيقل (16 مليار دولار تقريبًا).
وعبرت "هاآرتس" عن استغرابها قائلة: "هل سد هذا المبلغ حاجة الجيش؟"، مؤكدةً أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك طلب من الحكومة الحالية زيادة ثلاثة أو أربع مليارات شيقل إضافية إلى ميزانية الجيش!!.
"ترى ما الحجج التي يتذرع بها قادة الجيش للحصول على كل هذه الأموال؟"، سؤالٌ أجابت عنه "هاآرتس" أن "الجيش "الإسرائيلي" يتبع سياسة ذر الرماد في العيون بادعائه أن التهديدات المتصاعدة من كلٍّ من: إيران، و"حزب الله"، و"حماس" هي السبب الرئيس لطلب هذه الأموال".
وأكدت بقولها: "الجيش "الإسرائيلي" جيش ضخم دون حاجة إلى زيادة ضخامته، فبناؤه ليس صحيحًا، وهو عبءٌ كبيرٌ على اقتصادنا".
واختتمت الصحيفة العبرية تقريرها مشددة على أن تهرب الحكومة الصهيونية و"الكنيست" وتملصهما من مراقبة الأموال المخصصة للجيش هو جوهر الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الصهيوني، لأنه يترك للجيش ووزيره الحبل على الغارب ليطلب ما يشاء دون رقابة تحاسبه. كما تقول الصحيفة.
وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد واجه ولعدة سنوات سابقة موجة انتقاداتٍ من جرَّاء ميزانيته الباهظة؛ وكان أبرزها انتقادات مراقب الدولة الصهيونية في تقرير له في كانون الأول (ديسمبر) 2006م، حيث حظيَ باهتمامٍ كبيرٍ في الأوساط الصهيونية، وطرح العديد من علامات الاستفهام، على خلفية المعطيات والحقائق الخطيرة التي كشف عنها، بحيث وٌصف بأنه من أشد التقارير وأكثرها إثارة للقلق في ما يتعلق بميزانية الجيش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ممكن تقدروا تشاركوا معانا و تقولوا لنا رأيكو فى موضوعاتنا