كل عام و انتم بخير 2013

للعام السابع على التوالى تستمر المدونة فى عرض الافكار و نشر الموضوعات الهامة و اللى جاى احلى ..

الأحد، 18 يوليو 2010

قيادة سيارات المشاهير .. مخالفات ومفارقات ؟!

اعداد / د. هند بدارى
" قف .. سيارتك خالفت القانون ؟!".. انذار يبدو مألوفاً لمن يتجاوز قواعد المرور من قائدى السيارات سواء السائقين أو المواطنين العاديين، ولكن العبارة نفسها قد تحمل دلالات وتساؤلات أخرى اذا وجهت بحسم فى وجه المخالفين من ذوى النفوذ ؟!.
فالكثير من الحكومات ترفع شعار" لا أحد فوق القانون حتى الرؤساء والقيادات والوزراء والنجوم" وتطبقه دون هوادة ولا وساطة مع مخترقى قوانين المرور من أصحاب السلطة ، لعلهم يصبحوا قدوة للبسطاء من عامة الشعب فى احترام النظام ؟.
وان كان هذا لا ينفى تورط بعض المسئولين والقيادات فى مخالفات دون رقيب أو حسيب ..مما يعرضهم لهجوم وسائل الاعلام ويفتح الباب لغيرهم للبحث عن حيلة للهروب من العقوبة القانونية ؟!
وبين هؤلاء وأولئك تتعدد الروايات عن قيادة سيارات المشاهير وما صادفهم من مخالفات وغرامات ومفارقات :

ملكة تقود بلا رخصة

"قيادة سيارة بلا رخصة أو حزام أمان".. انتقاد لاذع وجهته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية منتصف يونيو/حزيران 2010 إلى اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ، ونشرت لها صورة وهى تقود سيارتها "الجاغوار" دون وضعها لحزام الأمان ، فى اشارة لارتكابها مخالفة غرامتها 60 جنيها استرلينياً‮ .‬
وذكرت الصحيفة أن "الملكة هي الشخص الوحيد في بريطانيا الذي يقود سيارته بلا رخصة قيادة وبلا لوحات رقمية ". ‬وأضافت "طبعاً لأنها الملكة ،فإن الشرطة لن تجدها مذنبة كما أن المحاكم البريطانية أنشئت من أجلها وتحت تصرفها ،ولذلك لا يمكن أن تمثل أمامها ".
يذكر ان سيارة الملكة الفخمة صنعت حسب طلبها عام 2001 ،وتضم مسند ذراع صمم خصيصاً لراحتها ، ولوحاً سرياً لأضواء الحماية، وكانت تشتمل على تجهيزات تمنح الملكة اتصالاً مباشرا برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، غير أن هذه الأجهزة أزيلت الآن، وقدر بيتر راتكليف المسئول عن بيع التذكارت ثمن هذه السيارة بحوالي 98 ألف دولار.

مخالفة ثرثرة بالمحمول

وفى لندن ، تورط ليام بيرن وزير الهجرة البريطانى السابق فى غرامة 100 جنيه استرليني بعد اعترافه باستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة فى 2نوفمبر/تشرين الثانى 2007،وهي جريمة ببريطانيا بموجب قانون السيرعلى الطرق لعام 1988.
وكانت قيمة الغرامة الأصلية 150جنيهاً استرلينياً، ولكن لاعترافه فوراً بأنه مذنب ، والتعبيرعن الندم تم تخفيضها الى مائة جنيه فقط.
والمفارقة أن "بيرن" سبق أن قدم عريضة تطالب البرلمان بزيادة عقوبة الغرامات الثابتة للقيادة أثناء استخدام "الموبايل" من 30 جنيهاً غرامة ثابتة إلى 60 جنيهاً استرلينياً وثلاث نقاط جزاء ثم وجد نفسه فجأة بين الخاضعين لهذه العقوبة !.
كما تعهد أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا فى أكتوبر /تشرين الأول 2009 باتخاذ إجراء عاجل ضد زوجته ماريا شرايفر، التي ضبطها مصورو الفضائح ثلاث مرات تتحدث في هاتفها المحمول أثناء قيادة السيارة، في مخالفة لقانون وقعه زوجها "شوارزنيجر" 2008 ،بحظر استخدام أجهزة الاتصالات المحمولة أثناء القيادة، وتبلغ عقوبة المخالفة الأولى 20 دولاراً بينما تبلغ عقوبة المخالفات التالية 50 دولاراً، إلا أنه كان هناك تساهل في تطبيق هذا القانون بجميع أنحاء الولاية.
وفي وقت لاحق اعتذرت الاعلامية "شرايفر" عن هذه الهفوة وتعهدت بأن تتبرع بالهاتف المحمول الذي كانت تستخدمه بصورة غير مشروعة لأحد البرامج الذي يساعد ضحايا أعمال العنف المنزلي.

غرامة ضد زوجة" بلير"
ومن المآزق الغريبة أن زوجة تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق المحامية شيرى بوث نجت من مخالفة قيادة لتتورط فى غرامة "ركوب مترو بلا تذكرة" ،حين إستيقظت ذات صباح متأخرة عن موعد قضية منظورة أمام المحكمة ،فإرتدت ملابسها بسرعة وخشيت من عدم اللحاق بالميعاد بسبب إختناقات المرور فى لندن، فقررت ألا تقود سيارتها وقفزت بإحدى عربات المترو دون أن تقطع تذكرة ،فأوقفها مفتش المترو عندما وصلت محطة المحكمة ، ورغم علمه أنها زوجة رئيس الوزراء طبق عليها الغرامة القانونية .
وقد تعرضت "شيرى" بسبب هذه الواقعة إلى هجوم كاسح من الصحافة البريطانية التى إعتبرت سلوكها غير لائق ،وتساءل بعض الصحفيين عن النموذج الأخلاقى الذى تقدمه زوجة أكبر مسئول فى بريطانيا عندما تركب المترو دون أن تقطع تذكرة ؟.
ومع تصعيد الإنتقادات، إضطر مكتب " بلير" إلى عقد مؤتمر صحفى،أكد فيه المتحدث الرسمى بإسم الحكومة البريطانية أن السيدة "شيرى" رغم كونها زوجة رئيس الوزراء، فهى بشر يمكن أن ترتكب أخطاء بين الحين والآخر .وأنها كانت تسابق الزمن كى تصل إلى المحكمة قبل نظر القضية التى تترافع فيها عن موكل منحها ثقته وبالتالى،فالدافع إلى هذا الخطأ كان مهنياً وإنسانياً .

قيادة المشاهير المدمنين

وفى شرطة ولاية ماين 1976 وثيقة تسجل القبض على جورج دبليو بوش -فى الثلاثين من عمره قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة - لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول خلال عطلة نهاية الاسبوع ،وأقر " بوش " وقتها بأنه مذنب في جنحة ،ودفع 150 دولاراً غرامة .
أيضا ليندسي لوهان، مغنية البوب الأمريكية والنجمة الشابة، التي تألقت في فيلم "فريكي فرايداي" ، ألقي القبض عليها فى يوليو/تموز 2007 ، متلبسة بقيادة سيارتها تحت تأثير الكحول وبحيازتها كمية صغيرة من الكوكايين، في "سانتا مونيكا" بولاية كاليفورنيا ،بعد أسبوعين من استكمال فترة علاجها من إدمان الكحول بمركز إعادة تأهيل، وكانت تركب جهازاً لمراقبة نسبة الكحول في دمها وقت القبض عليها .
وقد احتجت الممثلة ليندسي لوهان علي وصفها بالمهملة أو المتهورة ، وصدر ضدها حكم بالسجن 84 دقيقة فقط على ادانتها بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر وحيازتها الكوكايين في أغسطس /آب 2010.اضافة الى إلزامها بقضاء عشرة أيام في خدمة المجتمع، واخضاعها للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، والالتحاق ببرنامج تعليمي عن الخمور مدته 18 شهراً.
والغريب أن لعنة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر طالت أشهر الرياضيين، ومنهم على سبيل المثال بطل الملاكمة العالمي البريطاني( اليمني الأصل) نسيم حميد، الذي تعرض بسيارته الرياضية الفاخرة لاصطدام ثلاثي مع سيارتين أخريين بمدينة شيفيلد، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً ، أمضى منها بالسجن 16 أسبوعاً فقط ، وأخلي سبيله ليمضي ما تبقى منها قيد الإقامة المنزلية.
كذلك اعتقل توني آدامز نجم فريق نادي ارسنال اللندني وكابتن منتخب انجلترا لكرة القدم سابقاً، بعدما صدمت سيارته جدار وهو سكران عام 1990، وصدر حكم بسجنه ثلاثة أشهر.

تجاوز وزراء للسرعة

كاميرات تراقب سرعة القيادة وعلى الصعيد العربى ،سجلت إدارة السير في الأردن مخالفات تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها على رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزراء في حكومته حيث نقل موقع "عمون" الإلكتروني عن دائرة السير، أنه تم تسجيل مخالفة تجاوز السرعة المقررة على سيارة "الذهبي" في أبريل/ نيسان 2009.
فضلا عن رصد مخالفات شبيهة على سيارات كل من وزراء الداخلية والمياه والسياحة وتطوير القطاع العام والأوقاف والثقافة والتنمية السياسية والأشغال العامة والطاقة والثروة المعدنية والزراعة، فيما لم تسجل أية مخالفات على وزير الخارجية، وأشار الموقع الى أن بعض الوزراء ارتكبوا مخالفة تجاوز السرعة أكثر من مرة خلال شهرين .
وحسب قانون السير الأردني الذي أقر عام 2008 ، فإن كل من تجاوز السرعة المقررة يعاقب بدفع غرامة تصل إلى 100 دينار (141 دولاراً) أو بالحبس من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، على أن تحدد العقوبة حسب مقدار تجاوز السرعة.

إيقاف سيارات دبلوماسية
ومن الظواهر التى تصدى لها قانون المرور الجديد بمصر ،ايقاف شخصيات معروفة بالوسط الفني أثناء قيادة سيارات دبلوماسية ، ومن هؤلاء الفنانين (غادة عادل وأمال ماهر وغادة رجب)،وتم الافراج عنهن بعد تحقيقات موسعة ،اعترفن خلالها بشرائهن تلك السيارات من دبلوماسى تابع لسفارة احدى الدول الأفريقية باعها لهن ،رغم أنها معفاة من الجمارك لأنها خاصة بالدبلوماسيين ، وأكدن في التحقيقات عدم علمهن بإرتكاب مخالفة حيث قمن بشراء السيارات بشكل قانوني.
وقد سلمت إدارة المرورالفنانات سياراتهن بعد سحب أرقامها الدبلوماسية وإعطائهن لوحات ملاكى طبقاً للمناطق اللاتى يقمن بها. وقبل إقرارالقانون الجديد ،الذي غلَظ العقوبات على مخالفيه لدرجة الحبس فى 2008، لم يكن من المعتاد توقيف السيارات الفارهة الحديثة الطراز ذات اللوحات الخضراء، باعتبار أنها تحمل شخصيات مهمة من رجال السلك الدبلوماسي.

رئيس ضد بوق السيارة

عجلة القيادة على النقيض نجد مثالاً يحتذى بدولة نامية ، حيث رفض رئيس الفلبين بنينو أكينو الثالث فى يوليو /تموز 2010 استخدام بوق السيارة أو ايقاف قائدي السيارات الاخرى لافساح الطريق لموكبه للوصول الى مقر قيادة الجيش لحضور مراسم التسليم والتسلم الخاصة بقائد القوات المسلحة الجديد، وذلك رغم الإختناق المرورى بالعاصمة الفلبينية مانيلا الذى تسبب في وصوله متاخراً ساعة عن هذا الموعد الرسمي المهم.
واعتذر رئيس الفلبين عن المرة الاولى التي يصل فيها متأخراً،وتعهد بأن يصل في موعده مستقبلاً،ويحترم في الوقت نفسه قواعد المرور.وأضاف "أكينو" أن اصراره على عدم استخدام البوق هو تذكير للجميع بان هناك قانوناً يمنع استخدام مثل هذه الألات إلا في حالة مركبات الطوارئ.
وشبه الاستخدام المفرط لأبواق السيارات بإساءة استخدام السلطة والافلات من العقاب التي كانت سائدة خلال حكم "جلوريا ماكاباجال أرويو" على مدى تسع سنوات ،مع العلم بأن قانون الفلبين لا يسمح إلا لكبار زعماء البلاد الخمسة، وهم الرئيس ونائب الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة العليا، باستخدام أبواق السيارات على الطريق.
ولا يسمح لسيارات الإطفاء والاسعاف والمركبات الخاصة بالأجهزة الامنية باستخدام أبواق السيارات إلا في حالات الطوارئ.

بين النظام والفوضى  

اختراق القوانين وارد فى كل أنحاء العالم ولا يقتصر على الشعوب النامية ، ولكن الحسم فى التصدى له يتفاوت من بلد لاخر حسب ثقافة الشعب وسياسات المسئولين ومدى التزام القدوة من القيادات بتطبيق القانون .
والهدف من تطبيق العقوبة ردع المخالف، الذى قد يكون صاحب سيارة فاخرة قيمتها تفوق المليون جنيه أواخرى متواضعة لايزيد سعرها عن آلاف الجنيهات، ولأن كثير من المخالفين خاصة بالدول النامية من متوسطي الحال الذين يفقدون السيطرة على عجلة القيادة وسط زحام المرور، فمن باب الرأفة بهم وحمايتهم من الغرامات والعقوبات السالبة للحريات ، يجب تثقيفهم بضرورة احترام النظام ومقاطعة الفوضى بدلاً من البحث عن "واسطة" بين ذوى النفوذ تنحاز لهم في المطالبة بتخفيف العقوبات المرورية أو تخفيض رسوم الغرامات.
فالأجدى لأى مجتمع يحرص على سلامة مواطنيه تكريس ثقافة احترام اللوائح وتجريم من يخالفها سواء كان فقيراً أو غنياً .. بسيطاً أو ذا حيثيات ؟!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ممكن تقدروا تشاركوا معانا و تقولوا لنا رأيكو فى موضوعاتنا